مهدی امینی کارشناس حقوقی بازارسرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بیداربورس در رابطه با بروزرسانی قانون بازار سرمایه در مجلس اظهار کرد: در شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و به طور کلی در بازارسرمایه تخلفات و جرایم متنوعی ممکن است رخ دهد به نحوی که در این باره می‌توان به افشای غیرقانونی اطلاعات نهانی یا سوء استفاده از این اطلاعات، دستکاری های متعدد در بازار اوراق بهادار و تخلفاتی که گاهی در بدنه شرکت‌های سهامی رخ می‌دهد، اشاره کرد.
امینی گفت: در برخی مواقع بعضی از اشخاصی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند از این اطلاعات به نفع خود و در راستای سودآوری یا اجتناب از ضرر بهره می‌گیرند یا آنکه آن‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهد همانطور که در تازه ترین خبرها تخلف یک شرکت بورسی در همین باره را دیدیم که دادگاه عمومی و انقلاب، متهمان این پرونده را به پرداخت ۱۶ میلیارد تومان جریمه (معادل سه برابر سود کسب شده از جرم) محکوم کرد.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تصریح کرد: در برخورد با جرایم مذکور و به طور کلی با تمام ناهنجاری که ممکن است در بازارسرمایه رخ دهد ضمن بروزرسانی قانون باید به چند مورد توجه داشت، که نخست می‌توان به بحث پیشگیری در راستای کاهش تعارضات منافع، دوم کشف جرایم و تخلفات و سوم اثبات تخلفات اشاره کرد.
امینی گفت: در تمام بازارهای مالی در سطح جهان درصد کمی از تخلفات صورت گرفته در این حوزه کشف می‌شود به طوری که به قسمت پنهان تخلفات ( رقم سیاه) می‌گویند که در این حوزه باید از تمام ظرفیت‌های قانونی جهت کشف جرم بهره گرفت. 
او ادامه داد: خوشبختانه سازمان بورس به منظور کشف تخلفات طی چندسال اخیر در تلاش است که از ظرفیت‌های مردمی با عنوان سوت زنی نیز در این راه بهره گیرد.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تصریح کرد: سازمان بورس در راستای کاهش تخلفات و افزایش شفافیت بازارسهام باید سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در حوزه کشف جرایم و تخلفات را مد نظر قرار دهدچون باتوجه به توسعه و پیشرفت روزافزون سیستم‌های فناوری و تکنولوژی روش تخلفات نیز درحال تغییر و پیچیده تر شدن است که چنین مسئله‌ای امکان کشف و رسیدگی به جرایم را  نیز به مراتب دشوارتر می‌کند.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: حتی با بروزرسانی قانون باتوجه به نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارسرمایه بازارسهام به سبب تخصصی بودن،در راستای بهبود همکاری بین قوه‌قضائیه با سازمان بورس باید شعب تخصصی در دادگاه و دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم داشته باشد تا قضات آموزش دیده در این حوزه با دقت نظر بیشتری به تخلفات رسیدگی کنند.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه گفت: در حال‌حاضر تمامی مقرارات شرکت‌های سهامی در لایحه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ آمده، که مقرارات آن باتوجه به عدم بروزرسانی پاسخگوی نیازهای حقوقی نیست.
امینی ادامه داد: اکنون یکی از بحث‌های مهم در حوزه بازارسرمایه مربوط به فعالیت کانال‌ها بورسی در فضای مجازی است که این موارد نیز علی‌رغم دشواری بسیار باید به منظور کنترل هیجانات باید کنترل شوند.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه در پایان تاکید کرد: بروزرسانی قوانین بازارسهام فقط نباید محدود به تشدید مجازات‌ها باشد بلکه باید تمامی ابعاد را از ابتدا یعنی پیشگیری تا اثبات را در برگیرد.

خبرنگار: راضیه عموزاد